حققت التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية وما زالت تحقق تطورًا كبيرًا في فترة وجيزة بالرغم من الكثير من المعوّقات التي كانت تحول بينها وبين الزراعة الناجحة كقلة الأمطار ومحدودية المياه الجوفية، وقلة الأيدي العاملة ، وضياع الأراضي الزراعية بين الكثبان الرملية والهضاب الصحراوية والمرتفعات والأودية.
إلا أن جهودًا حثيثة قد بذلت لإنعاش وتطوير الزراعة في المملكة كتوزيع الأراضي البور مجانًا على المستثمرين الزراعيين، وتقديم القروض الزراعية طويلة الأجل بدون فوائد، وشراء الدولة للمحاصيل الإستراتيجية خاصة الحبوب من المزارعين بأسعار عالية وغير ذلك.
كل هذه جهود نقلت الزراعة في المملكة العربية السعودية من مرحلة استيراد معظم احتياجاتها الغذائية إلى مرحلتي الاكتفاء الذاتي والتصدير الخارجي في بعض أنواع السلع الغذائية كالقمح. فقد بلغ إنتاجها من القمح في عام1991م نحو 3,8 مليون طن بعد أن كان لا يتجاوز 3,000 طن في عام 1970م.
وتضاعفت المساحة المزروعة نحو أربع مرات خلال 17 عامًا فازدادت من 385 ألف هكتار في عام 1393هـ، 1973م إلى نحو 1,4 مليون هكتار في عام 1411هـ،1990م موزّعة على الحبوب 73% والخضراوات والفواكة والأعلاف 27%.
وتتركز أكثر من نصف المساحة المزروعة (57%) في المنطقة الوسطى بإمارتي الرياض والقصيم، تليها المنطقة الجنوبية الغربية (19%) في إمارات جازان وعسير ونجران والباحة، ثم المنطقة الشمالية (13%) في إمارات حائل وتبوك والجوف وتتوزع باقي المساحة المزروعة (11%) على المنطقتين الغربية والشرقية على الترتيب.
وبلغت الصادرات من السلع الغذائية كالقمح والتمور والبيض ولحوم الدواجن والألبان وبعض الخضراوات ما يقارب مليوني طن في عام 1411هـ، 1990م.

وتتعدد عناصر الثروة الحيوانية في البلاد حيث قدِّرت أعداد كل من الضأن 7,8 مليون رأس والماعز نحو 4,4 مليون رأس والإبل 422 ألف رأس والأبقار نحو 204 ألف رأس.
وتأسست صناعة نشطة لصيد الأسماك وبلغت كميات الصيد المحلي نحو 49,920 طن، تم تصدير ما يقرب من نصفها إلى الخارج في عام 1415هـ، 1994م.
R&7

hg.vhum td hgsu,]dm