يقوم عمل المؤسسة العامة للمباقر بحماة على تربية الأبقار وتسمين العجول وتغذيتها بالأعلاف الخضراء والحبوب العلفية المتنوعة من أراضي المؤسسة التي تزيد مساحتها عن 62 ألف دونم منها ما يقارب 47.5 ألف دونم صالحة للزراعة تتم زراعتها لتأمين جزء كبير من احتياج قطيع المؤسسة العلفي وتعد هذه الأراضي من أهم بنود المرسوم 389 لعام 1974 الذي أحدثت المؤسسة بموجبه من ناحية تأمين مستلزمات الإنتاج إضافة إلى أنها تقدم الخبرة لمربي الأبقار من خارج المؤسسة لتطوير إنتاجيتها وتتبع لها مباقر الغوطة في ريف دمشق والزربة ومسكنة في حلب وجب رملة وجورين في حماة وفديو في اللاذقية وتل تمر في الحسكة وفي حمص وطرطوس ودرعا ودير الزور يضاف لها مشروعان زراعيان في الغاب بحماة وكتيان في محافظة إدلب.
‏ الإنتاج الحيواني في المؤسسة ‏
تقوم المؤسسة بإنتاج كميات كبيرة من مادة الحليب البقري من القطيع الموجود لديها والذي يصل متوسط عدده إلى ما يقارب 5700 رأس من الأبقار الحلوب وأكثر من 200 رأس من البكاكير المعدة للبيع ويصل متوسط إنتاج الرأس البقري من الحليب إلى 5103كغ سنوياً تتفاوت بين مبقرة وأخرى حسب إحصائيات نهاية العام الماضي وقد وصلت كمية الحليب المنتجة خلال العام الماضي إلى أكثر من 28.6 ألف طن وتخطط المؤسسة لزيادة الكمية في العام الحالي إلى حوالي 29 ألف طن أي بزيادة تقدر بـ400 طن ويتم البيع لكميات الحليب المنتجة عن طريق إعلان مزايدات بالظرف المختوم في الربع الأخير من كل عام عن العام الذي يليه ويفوز العارض لأعلى سعر مع مراعاة الأفضلية للقطاع العام وبخاصة شركات ومعامل الألبان حيث تتم متابعة الإجراءات القانونية للبيع وفق القانون 51 والمرسوم 450 لعام 2004. ‏
‏
وتم مؤخراً تشكيل لجنة فنية ومالية مشتركة بين وزارتي الصناعة والزراعة بالقرار رقم 19 لعام 2010 لدراسة إمكانية دمج معمل تصنيع الألبان بحمص التابع للقطاع العام بالمؤسسة للقيام بتصنيع الإنتاج وتسويقه مصنعاً للاستفادة من القيمة المضافة على الحليب بعد التصنيع أو إنشاء معمل جديد لصالح المؤسسة للغاية نفسها واقتراح أيهما أجدى اقتصادياً وقد وصلت الدراسة إلى مراحلها الأخيرة علماً أن المؤسسة تقوم حالياً بتسويق كامل إنتاجها مباشرة بشكل طازج من دون تخزين إضافة إلى تزويد السوق المحلية بكميات من لحوم الأبقار وخاصة لحوم العجول التي يتم تسمينها في مباقر المؤسسة إذ من المخطط طرح كمية 854 طن من اللحوم في الأسواق هذا العام ليتم تسويقها عبر مزادات تشارك بها مؤسسات القطاع العام وخاصة الخزن والتسويق مع القطاع الخاص لاستجرار هذه اللحوم وبيعها للمواطنين. ‏
مشكلات ‏
وحسب معلومات خاصة بتشرين فإنّ قدم القطيع وعدم استيراد سلالات جديدة منذ أكثر من 25 عاماً لأسباب تتعلق بظهور أمراض خطرة على الصحة العامة في الكثير من الدول المصدرة للأبقار أدى إلى تراجع الصفات الوراثية وخاصة الإنتاجية ويتم التعويض الجزئي من خلال استيراد قشات تلقيح صناعي وهي عبارة عن سائل منوي لذكور من أصناف مميزة لتلقيح إناث القطيع في مباقر المؤسسة واستنباط سلالات ذات إنتاجية أفضل ومواصفات وراثية تعطي مواليد جديدة تعوض النقص الحالي كما قامت وزارة الزراعة وبهدف تأمين حاجة المواطنين المتزايدة للبروتين الحيواني وتحول ثقافتهم الاستهلاكية نحو اللحوم الخالية من الدهون بتشكيل لجنة فنية لدراسة إمكانية إدخال عروق أبقار جديدة متخصصة بإنتاج اللحوم وذات مردود تسمين عال لتخفيض أسعار اللحوم ولتكون المواليد الجديدة نواة لأمهات جديدة وانتهت اللجنة بعد عدة اجتماعات إلى اعتماد عرقين من سلالات إنتاج اللحم من نوع هيرفود وليموزين وتكليف المؤسسة باستيراد 150 بكيرة حامل من كل عرق وتربيتها في المباقر مع سوائل منوية لذكورها لتلقيح الإناث على أن يتم تقييم أدائها الإنتاجي خلال فترة التربية من قبل البحوث الزراعية وكلية زراعة جامعة دمشق ومديرية الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة ونالت المقترحات الموافقة وتقوم المؤسسة بتأمين الاعتماد اللازم للاستيراد. ‏
لا عروض للاستثمار ‏
تضيف المعلومات أن المؤسسة مرت بمراحل من الخسائر المتلاحقة لعدة سنوات لذلك تم اقتراح طرح بعض المواقع للاستثمار وصدر المرسوم 276 لعام 2004 الذي أضاف إلى مرسوم الإحداث بند أحقية المؤسسة بمشاركة الغير لاستثمار المحطات والمشروعات كلاً أو جزءاً ثم صدرت موافقة مجلس الوزراء برقم 8247 لعام 2008 بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 32 تاريخ 8/9/2008 المتضمنة الموافقة على استثمار المباقر الخاسرة والمتعثرة وحالياً لا توجد أية عروض للاستثمار وتعتمد المؤسسة نقاطاً أساسية لمناقشتها مع المستثمرين الراغبين بالاستثمار منها اعتماد صيغة المشاركة وقيام المستثمر بتطوير المؤسسة وزيادة موجوداتها وتدريب العاملين على التقنيات الحديثة وأن لا تزيد مدة الاستثمار عن 50 عاماً مقابل نسبة مئوية من الإيرادات تعود للدولة ويلتزم المستثمر بكل العاملين وفق القانون 17 لعام 2010 وعدم استخدام موجودات المؤسسة كضمانات لقروض واستخدام طرق الري الحديثة واستيراد بكاكير جديدة لزيادة عدد القطيع وزيادة أعداد العاملين وتغطية حاجة السوق من الحليب واللحم والحبوب لتأمين الاستقرار لأسعار هذه المواد. ‏
‏ الرعاية الصحية المعتمدة ‏
يقول مدير الإنتاج الحيواني المهندس كامل محمود إن المؤسسة تقوم بالرعاية الصحية للقطيع عن طريق أطباء ومراقبين بيطريين ومضمدين باعتماد خطط سنوية لتنفذ التحصينات الوقائية الدورية الخاصة بأمراض الحمى القلاعية والجمرة العرضية والخبيثة والبروسيلا إضافة لمتابعة معالجات القطيع ولكل حالة في حينها بتشخيصها وتحديد نوع المرض بعد عزل الحيوان المريض عن القطيع في موقع مخصص للعلاج أما أعمار القطيع فتبدأ من الولادة حتى عمر 16 شهراً للعجول المسمنة التي تباع للحم عن طريق المزادات للقطاعين العام والخاص أما البكاكير فيتم اعتمادها من بعد الولادة إلى عمر 25 شهراً كقطيع نامٍ لتدخل بعد ذلك مرحلة الحمل والولادة وتضاف إلى القطيع الحلاب الذي يمكن أن تصل أعمار أبقاره المنتجة إلى 10 سنوات كحد أعلى وفي المتوسط بين 5-6 سنوات وهناك خطة بيع سنوية لبكاكير حوامل تباع لمشاريع التنمية الزراعية لتوزيعها على المربين عن طريق المصرف الزراعي كما تتم عمليات بيع إفرادية للمربين بسعر محدد وقد حدد لهذا العام بقيمة 125 ألف ليرة لكل بقرة حامل بكيرة تحمل لأول مرة يضاف إلى ذلك قيام المؤسسة ببيع عجول رضيعة بسعر 16 ألف ليرة يضاف لها 400 ليرة عن كل يوم بعد الولادة تبعاً لتزايد عمر العجل الرضيع. ‏
‏
الإنتاج النباتي والتغذية العلفية ‏
مدير الإنتاج النباتي في المؤسسة المهندس عبد الباسط إبراهيم تحدث عن واقع الإنتاج النباتي للمؤسسة وانتقالها من الخسارة إلى الربح وخاصة في مجمع مباقر مسكنة التي تصل مساحة الأراضي القابلة للزراعة فيها إلى 11240 دونماً منها 9430 مروياً و1900 دونم بعلي وتزرع بالحبوب العلفية كالذرة والقمح العلفي والفصة والشوندر العلفي إضافة إلى المحاصيل الإستراتيجية كالقمح الطري والذرة الصفراء. ‏
وقد كانت تزرع معظم المساحات منذ بضع سنوات وفق عقود مشاركة بنسب مئوية أما الآن فتتم زراعتها بطريقة الاستثمار لأبناء المنطقة بالمزاد العلني بحيث تقدم المؤسسة الأرض ويقدم المستثمر كل مستلزمات الإنتاج والعمليات الزراعية للمحصول وتحصل المؤسسة على نسبة من الإنتاج وفق شروط فنية تضمن حقوق الطرفين وأدت هذه الطريقة إلى التحول من الخسارة إلى الربح وتجلى ذلك بتحقيق 23.5 مليون ليرة أرباح لعام 2009 مع العلم أن المستثمرين ليسوا إلا فلاحين يعملون بأيديهم هم وأسرهم ويقطنون القرى المجاورة للمجمع وهذا ما أدى إلى الحد من البطالة في القرى المذكورة إضافة إلى منع التعديات على أراضي المجمع وقيام الفلاحين بحمايتها وأشار إلى أن إدارة الإنتاج النباتي قامت بضغط النفقات وزيادة الإنتاج مما ذكر سابقاً من استثمارات واعتماد تحليل التربة لتوزيع الأسمدة ورش المبيدات الزراعية بشكل مدروس أدى لتوفير نحو 10 ملايين ليرة لعام 2010. ‏
التملح ‏
ويضيف إبراهيم أن هناك جهات حكومية تتجاهل تنفيذ قرارات خاصة بها تتسبب بخسائر مالية كبيرة للمجمع منها زيادة المساحات المتملحة التي تجاوزت 4000 دونم في مبقرتي مسكنة وتل تمر ففي مبقرة مسكنة تزداد مساحات الأراضي المتملحة سنوياً بسبب تعطل المصارف المغطاة وعدم تعزيل المصارف الحقلية والتي يتوجب على المديريات التابعة لوزارة الري القيام بصيانتها بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 21/11/1999 والقرار 52تاريخ 8/7/2008 ويتم تجاهل ذلك رغم المخاطبات المستمرة للمعنيين من قبل المؤسسة ومنها الكتاب رقم 471 تاريخ 25/4/2010 الموجه إلى وزارة الري والمتضمن طلب تعزيل مصارف مسكنة بعد أن خرجت مساحة تقدر بنحو4000 دونم بسبب التملح من الزراعة لعدم التزام وزارة الري بأية أعمال صيانة ويقوم مجمع مباقر مسكنة بزراعة مساحة 1200 دونم تم استصلاحها من قبل شركة استصلاح الأراضي عام 1990 بالعقد رقم 486 مع العلم أن مؤسسة المباقر تدفع رسوم ري تعادل 3500 ليرة عن كل هكتار مقابل تأمين الماء والصيانة اللازمة لمنشآت الري والصرف يضاف إلى ذلك خروج 1200 دونم من الأراضي الزراعية في مبقرة تل تمر بسبب حفريات قامت بها المديرية العامة لري حوض دجلة والخابور لتنفيذ قناة جر رئيسية تمر بأراضي مجمع مباقر تل تمر منذ عام 2007 ولم تعد تأهيلها رغم تعهد وزارة الري بكتابها رقم 2313 تاريخ 5/7/2007 لتكليف مديرية الموارد المائية بالحسكة بتسوية الأراضي وقامت بتسوية 25 دونماً وتوقفت منذ ذلك التاريخ وفي عام 2009 تم إرسال الكتاب رقم 172 إلى وزارة الري من مؤسسة المباقر ولم يلق استجابة تلاه الكتاب رقم 197 تاريخ 24/2/2011الموجه من المؤسسة إلى فرع الموارد المائية بالحسكة والمتضمن الإشارة إلى كتاب وزارة الري رقم 105 تاريخ 27/5/2010 الذي ينص على وضع خطة لتسوية الأرض المذكورة خلال عام 2010 ولم ينفذ حتى الآن.؟! ‏
غرق الأراضي ‏
من جانب آخر تعاني أراضي مشروع الغاب ومبقرة جورين في حماة والبالغة مساحتها نحو 1400 هكتار من الغرق نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة وعدم جاهزية المصارف الرئيسية والحقلية وخاصة في موقع شطحة ما يؤدي لخروجها من الاستثمار ولتلافي الأضرار والخسائر الناتجة عن ذلك طلبت المؤسسة بكتابها رقم 205 تاريخ 27/2/2011 من وزارة الزراعة الإيعاز للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب لإدراج تعزيل المصارف ضمن خطة العمل السنوية قبل بدء مواسم الأمطار. ‏
يذكر أن المساحة الإجمالية لمشروع الغاب الزراعي تصل إلى 10280 دونماً منها 9630 دونماً قابلة للزراعة وبسبب عدم توفر مصادر للري فإن كل المساحات تزرع بالحبوب كالقمح القاسي والشعير والأعلاف الخضراء والشوفان والقمح العلفي والبيقة بشكل بعلي وتستخدم الأسمدة المعدنية فيها بشكل مدروس وفق تحليل دقيق للتربة ولكل محصول كما يتم استخدام المبيدات الزراعية والحشرية حسب الحاجة الفعلية فقط. ‏
‏ حجب المعلومات ‏
المؤسسات الاقتصادية المهمة التي تؤمن التوازن السلعي وتحافظ على استقرار مواد ذات أهمية للأمن الغذائي الوطني ينبغي أن تحظى بأهمية خاصة لدى الجهات المعنية وأن يسلط الضوء على مشاكلها ونجاحاتها ومساهماتها في النهوض بالاقتصاد الوطني لا أن تكون معلوماتها محجوبة عن الإعلام بحجة تعاميم مركزية للوزارات تمنع الإدلاء بأية معلومات للصحفيين أو تصرفات شخصية لبعض القائمين

المصدر: منتديات الخير - من قسم: محليات

],kl jov[ lk hg.vhum td lfrvjd ls;km ,jg jlv>>]vhsm g]l[ «Hgfhk plw» flcssm hglfhrv Hpl] jlv]vhsm